و عبدالعزيزبن‌احمد بخارى در « كشف الأسرار شرح أصول بزدوى » بر اين معنى تأكيد كرده و از كتاب و سنّت و اجماع دليل‌هايى آورده و توضيح داده است و متن گفته‌ى طولانىاش چنين است : « گفته بزدوى : و اين يعنى خبر واحد ، عمل را واجب مىكند ولى علم يقين به بار نمىآورد يعنى موجب علم يقين و علم طمأنينه نمىشود و اين روش بيشتر اهل علم و گروه‌هاى فقها مىباشد . و بعضى از مردم به اين راه رفته‌اند كه عمل به خبر واحد اصلًا جايز نيست و مراد از گفته‌اش « عمل را واجب نمىكند » همين است . گروهى هم هستند كه عقلًا از جواز عمل به آن خوددارى مىكنند مانند جبائى ، و گروهى از متكلّمين و گروهى هم آن را نقلًا منع كرده‌اند مانند قاسانى و أبوداوود و رافضىها و آن كه نقلًا از آن منع كرده به اين آيه احتجاج كرده است : « و لا تقفُ ما ليس لك به علم » « 1 » يعنى پيروى مكن از چيزى كه به آن علم ندارى و خبر واحد موجب علم نمىشود . پس به ظاهر اين نص پيروى از آن و عمل به آن جايز نيست . گفتند : اين گفته معنى ندارد كه : علم به صورت نكره در موضع نفى ذكر شده است پس مقتضى آن است كه به طور كلّى منتفى گردد ، در حالى كه خبر واحد موجب نوعى علم مىشود كه آن علم بر ظن چيرگى دارد كه خداوند متعال در اين آيه آن را علم ناميده است : « فإن علمتوهنّ مؤمنات » « 2 » پس نهى شامل آن نمىشود ؛ چون اگر بپذيريم كه مفيد ظن است پس پيروى از آن هم تحريم شده است با اين فرمايش خداوند متعال : « إن يتّبعون إلّاالظنّ و إنّ الظنّ لايُغني منَ الحقّ شيئاً » « 3 » سپس شيخ اشاره به شبهه‌ى كسانى مىكند كه عقلًا از آن منع كرده‌اند ، به گفته‌اش : و اين يعنى مجازنبودن عمل به خبر واحد ، به اين دليل است كه صاحب شرع يعنى كسى كه متولى وضع شريعت‌هاست - به كمال قدرت موصوف است و بر اثبات آن‌چه تشريع فرموده با واضح‌ترين دليل توانا مىباشد ؛ پس چه ضرورتى

--> ( 1 ) اسراء 36 ( 2 ) ممتحنه / 10 ( 3 ) نجم / 28